مصر والسعودية تجددان رفض تهجير الفلسطينيين وتدعمان إعادة إعمار غزة

عقدت مصر والسعودية اجتماعًا سياسيًا رفيع المستوى في العاصمة السعودية الرياض، يوم الأحد الموافق 21 أبريل 2025، في إطار تعزيز التعاون الثنائي ودعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وجاء الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وترأس الوفد المصري وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، فيما ترأس الجانب السعودي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

وناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية، واتفقا على تدشين "مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي" قريبًا، كمنصة شاملة لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والأمنية.

كما شددا على أهمية تفعيل اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، بما يسهم في فتح آفاق أوسع للتعاون الاستثماري بين البلدين.

مواقف مشتركة بشأن قضايا المنطقة

الاجتماع شهد توافقًا بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية، أبرزها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وأعرب الجانبان عن دعمهما الكامل لحل الدولتين، ورفضهما القاطع لأي محاولات تهجير قسري أو طوعي للفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

كما أعلنا دعمهما للخطة العربية الإسلامية الخاصة بإعادة إعمار غزة، ومساندتهما للمؤتمر الوزاري للتعافي المبكر الذي تستضيفه القاهرة قريبًا.

دعم الشرعية في اليمن وإنهاء الأزمة السودانية

أكد الجانبان التزامهما بدعم الحكومة الشرعية اليمنية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، وأهمية حماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

كما دعيا إلى إنهاء الأزمة في السودان، مع دعم المبادرات الدولية والإقليمية، خاصة محادثات جدة، من أجل إعادة الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة السودانية.

موقف موحد تجاه سوريا وليبيا والصومال

وشدد الوزيران على أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا، ورفض التدخلات الخارجية، مع التأكيد على ضرورة مكافحة الإرهاب.

كما أدانا الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية.

وبخصوص ليبيا، شدد الطرفان على ضرورة احترام سيادتها وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن لضمان الاستقرار.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على دعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في الصومال، وتمكين مؤسسات الدولة من فرض سيطرتها على كافة أراضيها.